هي حركة سياسية
شعبية إصلاحية شاملة، شعارها: العلم والعدل
والعمل، وثوابتها: الإسلام، واللغة العربية،
والانتماء للأمة الإسلامية، والنظام الجمهوري،
والحريات الخاصة والعامة، والتداول السلمي على
السلطة من خلال الواقعية والموضوعية والمرحلية.
ومرجعيتها:
- الإسلام بمصادره ومقاصده الكبرى باعتباره قوة
جمع وتوحيد وضبط وتقارب بين أطراف الأمة الإسلامية
وتوجهاتها وتطلعاتها، وهو كذلك مصدر إلهام وتجديد،
وعنصر تفاعل للشعب، ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد
الجماعي والتعاون على البر والتقوى.
- تراث الحركة الوطنية وتاريخها الحافل بالبطولات،
وميراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفضائل
الزوايا التي كانت منبع إشعاع حضاري وإحياء للروح
الوطنية والجهادية للشعب غداة الاستعمار
(1830-1962م).
- بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه، وما يشكله
من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة
ودورها في المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي
والمغاربي والإسلامي والعالمي.
- القيم الحضارية السامية التي توصل إليها الفكر
البشري لإسعاد البشرية وتحقيق استقرارها وأمنها
الاجتماعي ورفاهها الاقتصادي.
وللحركة أهداف نبيلة تسعى إلى تحقيقها بالكفاح
السلمي والحوار الديمقراطي والشورى الشرعية، ومن
تلك الأهداف الأساسية:
- الحريات لجميع البشر.
- إقامة الدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر
1954م.
- الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الراشد.
- الدفاع عن قيم الأمة ومبادئها وثوابتها.
- توطيد الأمن والاستقرار واحترام الجوار.
- العمل على تحسين المستويات المعيشية لجميع
المواطنين.
- العمل على توفير مناصب شغل للقادرين على العمل.
- حماية الثروات الوطنية وحسن استغلالها.
- حسن توظيف العلاقات الجوارية والإقليمية
والدولية.
- ترقية التحالفات بما يخدم المصالح العليا للأمة.
- نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها
القضية الفلسطينية.
- الدفاع عن حقوق الإنسان.
- احترام العهود والمواثيق الدولية والسعي إلى
إحلال السلم والأمن العالميين.
ثانيا: لمـــحة تاريخــــية.
بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها يوم 05
يوليو 1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها،
وزُجَّ بخيرة أبنائها (المعارضين للتوجهات
الاشتراكية في غيابات السجون، وتعرض بعضهم للنفي
أو للتصفيات الغامضة في إطار تصفية جيوب الثورة).
بادرت ثلة من رجالات الجزائر بالسعي إلى تأمين
الاستقلال من أن تهتز أركانه أو تسرق الثورة في
مهدها.
ظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها والزّج ببعض
رموزها في السجون، خاصة بعد أن وُضع رئيس جمعية
العلماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية.
عندئذ بدأ التمهيد لفعل شيء ملموس، ولأن النظام لم
يكن قد استقر بعد، جاء انقلاب جوان (يونيو) 1965م،
المسمّى بالتصحيح الثوري، ليحول المسار جذريا نحو
اليسار الاشتراكي.
وكانت البداية من الجامعة حيث قاد الشيخ محفوظ
نحناح (رحمه الله) مع رفيقه الشيخ محمد بوسليماني
(رحمه الله) تنظيما سرّيا أطلق عليه اسم "جماعة
الموحدين" مع ثُلّة من الطلبة والأساتذة الذين
كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان
ينشطها الأستاذ مالك بن نبي (رحمه الله).
1971: أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت
الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية)
ليصدم الشعب بتوجهات غريبة عنه كان من آثارها
"تأميم" ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات
احتجاج وتمرد كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما
تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب.
1976: ظهرت بدايات الحديث عن "شيوعية الجزائر"
باسم الاشتراكية وتم غزو الأرياف الجزائرية
بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل
ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي
يجب أن يستبدل بـ"الإسلام البروليتاري" وإسلام
المستضعفين وظهرت "اشتراكية أبي ذر" و"برجوازية
عثمان".
وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، كل
ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات
التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات
الجماهيرية.
هنا انتفضت "جماعة الموحدين" ووزّعت نشرية نارية
بعنوان "إلى أين يا بومدين؟"، وفي خضم مناقشة
الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه
وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز
المد الإسلامي ولو كانوا طلبة في الجامعات بطرق
"بوليسية" لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب
الواحد والنظام الشمولي (التوليتاري).
تم توقيف الشيخ نحناح رحمه الله وجماعة الموحدين
ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء
الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت
بين 03 و 12 عاما نافذة.
1978: مات الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام
في صراع غير معلن تجاذب أطرافه رمزان كبيران
مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب
الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير
الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى
الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في شخص
السيد الشاذلي بن جديد الذي تولى رئاسة الجمهورية
لمدة 13 عاما.
1981: خرج الشيخ نحناح وجماعته من السجون وأتاح
الرئيس بن جديد نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ
التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد
والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور
أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية
بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في
الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح
العدو الصهيوني.
1982: صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة
الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في كل جامعات
القطر واكتشاف تواطؤ اليساريين مع أجهزة المخابرات
السوفياتية التابعة للاتحاد السوفياتي قبل سقوطه،
والتآمر على الإسلام في الجزائر وتورط تنظيمات
شيوعية وتروتسكية في "قلاقل" الجامعات، مما سهل
مهمة ظهور تنظيمات سرية في كل المدن تقريبا، ونشطت
حركة الدعوة والعمل الخيري وبناء المساجد، وأصبحت
كل المؤشرات تدعو إلى التغيير.
1988: انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي جاءت
بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة
الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها
"جمعية الإرشاد والإصلاح" وقد لعبت دورا بارزا في
توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل
ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت قبة
المادة (40) من الدستور الجديد.
1990: انتشرت الأحزاب السياسية حتى أن عددها فاق
السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب
الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية
التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في
الساحة الوطنية:
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة الشيخ عباسي
مدني.
- جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها الشيخ محفوظ
نحناح (رحمه الله).
- جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها الشيخ عبد
الله جاب الله.
- رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها الشيخ أحمد
سحنون (رحمه الله) والتي دعا إلى تأسيسها الشيخ
محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين
الإسلاميين، حيث دعا أيضا إلى تشكيل التحالف
الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما
لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية.
غير أن منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء
جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد
مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب
طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.
06 ديسمبر 1990: بعد اختلاط الحابل بالنابل، أعلنت
جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي جديد
(بعد أن نفضت يديها من كل محاولات إصلاح ذات البين
أو التعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي
كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها)
ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من
تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز)
فأعلنت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).
29 ماي 1991: عقد مناضلو الحركة (حركة مجتمع
السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون
الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار
السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب.
لم تتخلف الحركة عن المشاركة في كل الاستحقاقات
الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990
إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي
الشاغر، وسياسة المواجهة، وقد كان لمشاركتها أثر
فعّال في تنشيط الحياة السياسية.
- لم تكف الحركة عن محاولات جمع الشمل ورأب الصدع.
- لم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح
ذات البين حتى صارت تعرف باسم "حركة المبادرات".
- لم تتخل عن التزاماتها تجاه الشعب رغم المحن.
- رفضت الحركة العنف بكل أشكاله، ومن أي جهة كان
ودعت بالمقابل إلى الحوار، ودعت كذلك إلى الوسطية
والاعتدال ونادت بالمصالحة الوطنية.
- فقدت أكثر من 500 كادرا من كوادرها في مقدمتهم
الشيخ بوسليماني رحمه الله (نائب رئيس الحركة).
1994: شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي
جاءت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت
ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري"
الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف (رحمه
الله)، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتقالي" الذي
شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة
أعضاء هم:
- الأخ عبد المجيد مناصرة.
- الأخ عبد القادر بن قرينة.
- الأخ بشير طويل.
- الأخ موسى رزيـق.
- الأخ عبد اللطيف بن وارد.
كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة
والحكم.
1995: دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد
محفوظ نحناح (رحمه الله) وتحصلت على المرتبة
الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 25 % من
الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هو
إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط
الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام
والحركة الإسلامية.
1996: دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة
لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي:
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير
عبد القادر حميتو.
- كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير أبو جرة
سلطاني.
وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة
النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد أن تأكدت كل
الأطراف من أن مسار الحركة ناضج وواعد.
1997: شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية
التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية
والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما
طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71
مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها
حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة.
بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب:
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للأخ الوزير عبد
المجيد مناصرة.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير
أبو جرة سلطاني.
- وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للأخ الوزير
عبد القادر بن قرينة.
- وزارة النقل: للأخ الوزير سيد أحمد بوليل.
- كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير عبد
القادر حميتو.
- كتابة الدولة للبيئة: للأخ الوزير بشير عمرات.
- كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للأخ الوزير
محمد نورة.
وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي
الجهاز التنفيذي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل
الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في
التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات
المحسوبة على العلمانية مما وفر على الجزائر جهدا
كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتقالية،
ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى.
في منتصف عهدته، استقال الرئيس اليمين زروال،
وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية
مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار
إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم
المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن
اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة
مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية
لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ
نحناح من المشاركة في السباق خوفا من صعوده إلى
سدّة الحكم بعد أن تعاظم تيار المتعاطفين مع
الحركة بين سنوات 97-1999.
1998: عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في
مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر
العاصمة، تحت شعار "السلم والتنمية"، والذي كرس
منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى
بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج
البلاد من أزمتها.
1999: تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي
خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من
السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا
الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة
الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من
الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أو تسببوا في
إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم كل من:
- جبهة التحرير الوطني.
- التجمع الوطني الديمقراطي.
- حركة النهضة.
- حركة مجتمع السلم.
لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا
على الجزائر من أن تسقط في أيدي العلمانيين، أو
تعود إلى دوامة العنف من جديد، وهو الموقف الذي لم
تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت
بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف
الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب
الوزارية:
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية: للأخ الوزير
أبو جرة سلطاني.
- وزارة الصناعة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير
عبد القادر سماري.
- وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير عمر
غول.
ومع أن أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان،
قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في رفع الغبن عن
كثير من المواطنين إلا أن الحصائل الإيجابية لم
تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.
2002: جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها
الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها
كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة
الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها
تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل
المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38
بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير
من المزايدات السيّاسوية والمضايقات الحزبية، لكن
الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:
- السّمت التربوي في التعامل مع الآخر.
- الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية.
- الانضباط الحزبي الداخلي من الموقع التنظيمي
والتربوي.
الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها
(04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية
الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال
40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع
السلم).
لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:
- وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير
مصطفى بن بادة.
- وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير
إسماعيل ميمون.
ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة
الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر
غول، بالإضافة إلى 10 نواب (أعضاء في مجلس الأمة:
مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04)
في الثلث الرئاسي.
19 جوان(يونيو)2003م: انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم
إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة
متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ
يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء
تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات
إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية
(فلسطين، العراق).
08 أوت (أغسطس) 2003م: انعقد المؤتمر الثالث
للحركة لينتخب الشيخ أبو جرة سلطاني خلفا للشيخ
محفوظ نحناح، وفي أول خطبة له تعهد الرئيس الثاني
للحركة بأربعة التزامات جوهرية:
- أنه سيبقى وفيّا لخط الشيخ محفوظ نحناح ومنهجه،
في الوسطية والاعتدال، واعتماد أسلوب الحوار مع
جميع الأطراف، ونبذ العنف من أية جهة كان وتحت أي
مبرر كان.
- أنه لن يحيد عن خط المشاركة التي ترفض سياسة
الكرسي الشاغر، كما ترفض التفرد بالحكم والسلطة،
وأنه من دعاة تجسيد شعار "الجزائر حررها الجميع
ويبنيها الجميع"، كون تمييز بين أبناء الجزائر
وبناته من "تاء" تلمسان إلى "تاء" تبسة، ومن "تاء"
تيزي وزو إلى "تاء" تمنراست.
- أنه ملزم أخلاقيا وأدبيا وسياسيا باستكمال كل
العهود والعقود والمواثيق المسطرة في أدبيات
الحركة ومواثيقها.
- أنه سوف يبذل جهودا إضافية للانتقال بالحركة من
مرحلة التأسيس إلى مرحلة المؤسسة تجسيدا لشعار
مؤتمرها الثالث "نحو طور جديد" بما يتناسب وطبيعة
المرحلة وطنيا، إقليميا ودوليا.
والحركة مدركة لحجم التحديات، وهي مستعدة للعمل
السلمي عن طريق الحوار والتعاون مع المخلصين ونشر
قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والمحافظة على
الثوابت الوطنية.
08 أفريل 2004: جرت الانتخابات الرئاسية التعددية
الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية
الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس "ميثاق"
ضم:
- جبهة التحرير الوطني.
- حركة مجتمع السلم.
- التجمع الوطني الديمقراطي.
في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن
مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل،
وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في
الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد
العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%.
وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي
من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف
الملفات العالقة:
- ملف المفقودين.
- ملف الشراكة.
- الملف الاقتصادي.
- ملف السكن.
كما أكدت أن الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت
والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية
الأصيلة.
2004: تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي
الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي
رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و"شعرة
الميزان" المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار
الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة
وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا،
وبمجلس الأمة 10 أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل
كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38
بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا
محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي كامل
التراب الوطني، كما أن لها مناضلون في الجالية
بالقارات الخمس.
وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس
المنتخبة – رغم أن هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم
الحقيقي للحركة.
هذه هي حركة مجتمع السلم، وهذا هو منهجها، وهي
اليوم (في طورها الجديد) تدعو كل المخلصين
والمتعاطفين مع الثوابت والمبادئ، من أبناء
الجزائر وبناتها، أن يساهموا معها بما يملكون من
واجب الوقت للتصدي للهجمة الشرسة التي تشن على
الهوية العربية والإسلامية للأمة لاجتثاثها من
جذورها عن طريق تعويم منظوماتها التربوية،
وقوانينها الأسرية، ونسيجها الاجتماع
